تعرف على لغة البرمجة C - معلومات هامة للمبرمجين

انتشرت مقولة "التسويق الشبكي" في الفترة الأخيرة كثيراً وأنه إذا اشتركت في إحدى شركات التسويق الشبكي أو الهرمي يمكنك تحقيق الثراء بأقل مجهود و أن تصبح مليونيراً خلال عام واحد فقط و تحقيق حلم السفر حول العالم و كيف أن المشتركين في إحدى هذه الشركات يسعون لإضافتك معهم بشتى الطرق الممكنة و في هذا المقال سوف نوضح حقيقة التسويق الشبكي أو الهرمي و تأثيره على إقتصاد بعض الدول بالإضافة إلى حكمه في الشريعة الإسلامية و القانون.

ماهو التسويق الشبكي:

يقوم التسويق الشبكي أو الهرمي على نظام هرمي يكون المستفيد الأكبر هو رأس الهرم و هي الشركة أو الفرد الأول الذي بدأ هذا النظام، حيث يقوم على تسويق المنتجات و الخدمات التي تكون ستاراً لهذه العملية بحيث يقوم المستهلك بدعوة العديد من المستهلكين الآخرين  لشراء هذه المنتجات و الخدمات مقابل حصوله على عمولة بالإضافة إلى حصول المستهلك الأول على عمولة في حالة بيع المستهلك الثاني هذه المنتجات و الخدمات لمستهلكين آخرين و بالتالي يصبح لديه شبكة من الأفراد أسفل منه و يستطيع تحقيق الربح من خلال هذه الشبكة من خلال عمليات البيع التي تتم في هذه الشبكة و بالتالي كلما زادت هذه الشبكة كلما حصل المستهلك الأول على عمولة أكثر و كذلك الشركة صاحبة النظام.

حكم التسويق الشبكي و الهرمي في القانون:

قامت العديد من الدول حول العالم بمنع نشاط التسويق الهرمي و الشبكي كالولايات المتحدة الأمريكية و بعض دول الغرب و الدول العربية، ففي عام 1974 صدر قانون في محاكم أمريكا بمنع شركات التسويق الشبكي قانونيا، وفي عام 1999 تطور القانون الأمريكي الخاص بقضايا التسويق الهرمي إلي السماح للمحكمة بفرض غرامة تصل إلي 200 ألف دولار أو الحبس لمدة قد تصل إلى  سنة أو (كلا العقوبتين) لأبسط صور جريمة التسويق الهرمي، و قد تصل العقوبة إلى خمس سنوات، وفي كندا، تم إضافة جزء جديد إلى قوانين الجرائم خاص بتجريم كل فرد أو مجموعة تقوم بمزاولة نشاط التسويق الشبكي. أما في السعودية، تم منع مزاولة نشاط التسويق الشبكي، حيث اعتبرته وزارة التجارة السعودية أنه نشاط مُحرم دوليا وفقاً للقرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة و الاستثمار الذي نص على منع التوسيق الشبكي أو الإعلان عنه و الترويج له، وكذلك تم تجريم التعامل بنظام التسويق الشبكي في إيران، لما سببه من حدوث خسائر فادحة في الإقتصاد الإيراني. كما أنه تسبب في انهيار الاقتصاد الألباني وحدوث حالة من الإضطراب في ألبانيا حتى كادت تتحول إلى حرب أهلية لولا تدخل الأمم المتحدة في عام 1997.

حكم التسويق الشبكي في الدين الإسلامي:

يُعتبر التسويق الشبكي و التسويق العرمي محرم شرعاً في الدين الإسلامي للعديد من الأسباب منها أن المقصود هو العمولة و ليس المنتج و أن المنتج هو ستاراً لهذا النظام الشبكي و عدم اليقين بالربح و العديد من الأسباب الأخرى التي سوف نعرضها تالياً.

• ما تتضمنه هذه المعاملة من التدليس و الغش على الناس من خلال إظهار المنتج أو الخدمة و كأنهما هما المقصودان و لكن الهدف هو العمولة و هذا محرم شرعاً نظراً لحديث رسول الله محمد _صلى الله عليه و سلم_ "من غش فليس مني".
• إشتمال الربا في المعاملة فالفرد يقوم باستثمار مبلغ قليل مقابل الحصول على مبلغ كبير بعد ذلك و هذا يُعتبر من الربا المحرم بالنص و الإجماع.
• أكل الشركات لأموال الناس بالباطل فالعقد الذي بين المشترك و الشركة لا يستفيد منه إلا الشركة فقط و من إعطاته هذا العقد لخداع الأخرين و هذا محرم بالنص في القرآن الكريم في قوله "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"(سورة النساء).
• تُعتبر من الغرر المحرم في الإسلام فالفرد لا يدري هل يستطيع جلب العديد من الأفراد و المشتركين حتى ينجح أولا؟ و التسويق الشبكي و الهرمي مهما استمر فسيصل إلى نهاية  و تنتهي هذه الشبكة من الأفراد و بالتالي لا يدري المشترك أنه من الأفراد الأوائل فيستطيع جلب الأفراد أم لا؟ إلا أنه في الواقع المعظم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه و بالتالي إذاً أن الغالب هو الخسارة و هذا هو الغرر المحرم و قد نهى رسول الله محمد _صلى الله عليه و سلم_عن هذا.

المصادر:

• ويكيبيديا
• جريدة الأنباء